مرافعة تاريخية للنيابة العامة بقضية مقتل عبد الله عريس دمنهور علي يد صديقه
- النيابة العامة: المتهم قتل صديقه من أجل المال
- خان صديقه وغدره بعد صلاة الفجر خلال شهر رمضان المبارك
- المحكمة تصدر حكمها بالمؤبد علي القاتل
شهدت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وإسماعيل محمد إسماعيل دبوس، وعماد فرج، وسكرتارية إبراهيم متولى، مرافعة تاريخية من المستشار محمد طارق، مدير النيابة العامة بأبو المطامير، في القضية رقم 8647 لسنة 2025 جنايات قسم دمنهور والتي تعرف إعلاميًا “بعريس دمنهور”.
وطالب ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهم مسعد أحمد رياض علي العجوري، عملاً بمواد الاتهام الواردة في قرار الإحالة، بما يتناسب مع فظاعة جريمته وخطورتها على أمن وسلامة المجتمع.
وأصدرت هيئة المحكمة حكمها علي المتهم أحمد رياض العجوري، بالسجن المؤبد.
وبدأ المستشار محمد طارق، ممثل النيابة العامة، مرافعته أمام محكمة جنايات دمنهور، بقوله تعالي، بسم الله الرحمن الرحيم، “رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ،وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي”، صدق الله العظيم، قائلًا:” كان شرف النيابة العامة الأبدي هو تمثيل المجتمع والذود عن أمنه واستقراره، والوقوف سيفًا بتارًا في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الأفراد وحرماتهم؛ فإن هذا الشرف قد وافاها اليوم وهي تقف أمام ساحة عدلكم، تقف النيابة العامة اليوم لتقدم الأدلة، وتطرح الحجج، وتُصِرّ على طلب العقاب حين التيقن من الجُرم، وخلفها مجتمع يتألم وينتظر حكمكم العادل والقصاص ممن اعتدى على أمنه وحياته”.
وقال ممثل النيابة العامة:” لقد تَمخّضت أوراق هذه القضية عن مأساةٍ أدمت القلوب، نابعة من أفعال شيطانية صبغت صفحات الدعوى الجنائية بمداد أسود، حدادًا على روحٍ أُزهقت بدم بارد”، مؤكدً إننا أمام متهم أغرته الحياة الدنيا، فافتدى بروح صديقه ليغوص عميقًا في مستنقع الخيانة والجريمة، إنه من فئة الضالين المفتونين، الذين عميت بصائرهم، وسُكِرت أبصارهم، وخبثت نفوسهم، فلم يروا في النور إلا ظلامًا، وفي الخير إلا شرًا، حتى تملّك الإثم قلبه باتباع خطوات الشيطان.
وتابع المستشار محمد طارق، لقد فضّل الله تعالى الإنسان وكرّمه، ونفخ فيه من روحه، وجعل قتل النفس بغير حق من أعظم الجرائم، مستوجبة لأشد العقاب، حيث قال سبحانه:﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾.صدق الله العظيم، وإن القصاص هو حق للمجتمع ولولي المقتول، كما قال الله تعالى ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾، صدق الله العظيم، وإذا وقع القتل بين صديقين، ومن أجل المال، تجلّت في الجاني أقصى درجات خِسَّة النفس وانعدام الوازع الديني والأخلاقي. لقد خان قلبه الأمانة، وساقه هواه نحو الغدر والخذلان.
أكد “طارق”، إننا أمام جريمة واضحة المعالم، يمكن تلخيص فصولها المأساوية في أربعة محاور رئيسية، ستشكل مجمل مرافعتي، راجيًا توفيق الله وعدله ورحمته: مُخدّرٌ يسري: “العامل الذي غيّب الضمير أو ساعد في التخطيط”، نيّةٌ تسرق: “قصد القتل المقترن بالسرقة/الدافع الجنائي” ضربة تزهق:”الفعل الإجرامي وإزهاق الروح” دينٌ يُستهان ووفاء يُخان” الخيانة الأخلاقية واختلال الموازين”، متابعًا: “فأنا الحائر بين اختيار كلمات لا تجرَح مسامع الحاضرين، ولا تُفزِع قلوب من هم على الحياة مقلين، كي لا يفزع من هم بالبيوت ساكنين، بعدما استشعرتُ الخوف في عيون الأمهات الساهرات، ووجدت الرُّعب مستشريًا بالذين كانوا مطمئنين، فما أفجعها من جريمة! وما أبشعه من فِعل، صديق أمين، فإذا به خائن غادر.. بابٌ فُتح للصُّحبة، فدخل منه القاتل والسارق في آن واحد، حيث يتجلى لي قول سيد البشر، صلى الله عليه وسلم: “لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ”، حديثٌ لو وعاه المتهم قلبًا، ولامس فؤادَه إيمانًا، لما امتدّت يداه بالخيانة ولما أُظلِمَت نيّتُهُ بالغدر، فقد كان عليه أن يصون العِشرة، ويحفظ المودة، ويرعى العهد، لكنه تنكّب عن كل فضيلة، ونكث ما استُؤمن عليه، فخان الصديق، وغدر بالرفيق، وساقه هواه المسموم إلى باب عُرف بالصداقة، فأفسده دخولاً بلا استئذان، وسرقة بلا حياء، وقتلاً بلا رحمة”.
وخلال مرافعة النيابة العامة قال محمد طارق ممثل النيابة العامة، أن المتهم دخل بيتًا كان يومًا مسكنَ الأمان، فحوّله إلى ساحة للدماء، دخله كـغريب لا زائر ولا صديق، بل كـسارق غادر، خفيَّ النفس، ظانًّا أن الليل ستار، وأن الغدرَ مخرج، وأن الصمتَ خلاص، وما إن تنبَّه المجنيُّ عليه، ولُوحظ فِعلُه، قابل المتهم الأمانة بالخيانة، والمعروف بالمنون، فضربه ضربة أودت بروحه، وفرّ هاربًا بهاتف بل بخزي وذنب لا يسقط بمرور الزمان، مؤكدًا نحن أمام جريمة جاوزت كل خيال ورواء، خيانة في جُنح الظلام، وغدر في لباس الوفاء، جريمة جرّدت مرتكبها من كل معاني الإنسانية، ففي واقعها خيانة، وفي باطنها غدر، وفي مالها دم زكي أُريق بغير حق، ولتسمح لي هيئة المحكمة الموقرة أن أسرد مشهدًا موجزًا وجليًّا لوقائع هذه الدعوى، مسعِيًا بالله أن أُوفيها حقها في العرض والتجسيد، لتظهر على ما كانت عليه، حيث تبدأ وقائع دعوانا من مسقط رأس المجني عليه “الذاهب إلى رحمة مولاه” عبد الله أحمد فرج محمد أحمد والمتهم الماثل خلف القضبان مسعد أحمد رياض علي العجوري، بشارع الروضة بدائرة قسم دمنهور، حيث كانت نشأة صداقتهما البريئة على الصدق والأمانة، فتجرّد المتهم منهما في ليلة أبِيّة.. الليلة المقمِرة الساكنة.. بالبيت الذي يُفترض فيه الأمان.. روح نائمة على طمأنينة الصداقة، تستيقظ على صدمة الغدر وضربة الموت، تلك ليلة الجريمة، الليلة التي انسلخ فيها المتهم عن فطرته السوية، فجلس في سكُون الفجر لا يذكر الله، بل يتعاطى الجواهر المخدرة، حتى أظلم عقله، واختمر في صدره شرٌّ دفين، وفكر شيطانيٌّ خبيث، ما لبث أن تحوّل إلى فِعل أثيم، فما إن لفَّ الليل برِدائه المدينة، واستسلم أهلها للأمان والسكُون، حتى غافل المتهم الجميع، وصعد إلى سطح مسكنه، ثم شرع يقفز بين أسطح العقارات، متنقلاً من بيت إلى آخر. فبينما الناس نائمون، كان هو يقفز فوق رؤوسهم، كذئب يتربّص بفريسته، حتى بلغ سطح العقار الذي يسكنه المجني عليه.
وتابع المستشار محمد طارق، انتهك المتهم حرمة البيت، واقتحم بابه عُنوة بعد أن كسره من الخارج، متخفّيًا في الظلام، متسللاً، لصًا جبانًا، لا يُقيم لحرمة البيوت وزنًا، ولا يعرف الضمير طريقًا، يفتّش في الخفاء عما ليس له بحق، حتى وقعت عيناه على هاتف المجني عليه المحمول، فامتدّت يداه الأثمتان لسرقته، ولكن شاء القدر أن يراه المجني عليه، فإذا بالمتهم وقد استوحش قلبه وغَلُظَت يداه، يَنقضُّ عليه بضربة غادرة، سدّدها إليه بكل عنف وبطش، مستخدمًا قبضتي يديه، قاصدًا من ورائها إزهاق روحه وإسكات صوته إلى الأبد. فسقط المجني عليه أرضًا مغشيًا عليه، قد خارت قواه، وفاضت روحه أمام عدوان اتّسم بالهمجية، لا رحمة فيه ولا إنسانية، ثم امتدّت يد المتهم الأثيمة إلى الهاتف النقال الخاص بالمجني عليه، فاستولى عليه دون وازع من ضمير، أو خوف من عدالة السماء، وهرول هاربًا عبر ذات الطريق، طاويًا في ظنّه صفحات جريمته، مُتوهمًا أنه قد أفلت بفعلته، غافلاً أن للحق عينًا لا تنام، وللعدل سيفًا لا يُغمد.
وقفتان أمام الزمن والدين
ولي هنا وقفتان يا سيادة الرئيس: أولاهما تَمثّلت في قَالة المتهم: “بَعْدِ مَا الْفَجْر أَذنْ عَطوُل، لَقِيتْنِي بطلع عَلَى سَطْحِ الْبُيُوتْ لِحَدْ مَا وَصَلْتْ سَطْحْ عَبْدَاللَّهُ، وَكَانَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ لِسَّه خَالِصَة”.
فجدير بالذكر يا سيادة الرئيس، أن يوم ارتكاب هذه الجريمة لم يكن يومًا عاديًّا من أيام الله، بل كان الثالث والعشرين من شهر مارس، الموافق للثالث والعشرين من شهر رمضان المعظَّم، أي في العَشر الأواخر من الشهر الكريم، العشر التي تُفتح فيها أبواب الرحمة، وفي وقت هو من أشرف أوقات اليوم، الثلث الأخير من الليل، الوقت الذي يتجلى فيه رب العزة جل جلاله إلى السماء الدنيا، مُناديًا – كما جاء في الحديث الشريف – “هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟”لقد اختار المتهم وقت الطُهر والرحمة ليعيث فيه فسادًا وغدرًا.
ويستطرد المستشار محمد طارق، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات دمنهور، قائلًا:” سيدي الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء، تلك الليالي المباركة التي تتنزّل فيها الملائكة والروح بأمر ربهم، الليالي التي كان رسول الله يشد فيها المئزر، ويحيي الليل، وتتنزل فيها الرحمات، ويشهدها الله وملائكته، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (الإسراء: ٧٨)، في هذا الوقت المبارك، وقت الخشوع والسكينة، الذي يُنتظر فيه من العبد أن يقف بين يدي ربه مُخبِتًا، ذاكرًا، خاشعًا، كان هذا المتهم يرتدي ثوب الشيطان، بل تجسَّد في صورة شيطان رجيم!، إذا كانت الشياطين تُصفَّد في رمضان ، كما أخبرنا رسولنا الكريم ، فإن هذا المتهم قد ارتضى لنفسه أن يكون للشيطان بديلاً، فتجسَّدت فيه صفاته، وانساب في قلبه شرّه، حتى غدا أبغض وأشرّ من شيطان في صورة إنسان، لا يعرف للرحمة مكانًا، ولا للضمير عنوانًا، سار في دروبه، وتحرّك في الظلام وسواسًا خنّاسًا، لا ليُضِل، بل ليقتحم ويبطش ويسرق! وكأنما عاهد إبليس أن يحمل عنه المهمة وهو مُقيَّد، فانتهك الحرمات، واقترف الجرمات، ضاربًا بكل معاني الإيمان عرض الحائط.
وأكد ممثل النيابة العامة المستشار محمد طارق، إن الجريمة وحدها خطيئة، فكيف بها وقد اقترنت بزمان له قدسية، وبوقت من أعظم الأوقات الربانية؟ وقت ينادي فيه المنادي من السماء: “يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ”،وحينئذ يجلس المتهم يتعاطى الجواهر المخدرة، ويُخطط لجريمة آثمة فيها سرقة وضرب وترويع وقتل، كأنه لا حرمة لزمان، ولا خشية من دَيَّان، ولا اعتبار لأديان، أليست هذه هي الليالي التي قال فيها النبي: “تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ”؟ فكيف يتَحرَّى الناس فضل الله، ويتَحرَّى هو غفلتهم لينقضَّ على حُرماتهم؟!.
ولفت ممثل النيابة، إلي إن من يُقدم على جريمة كهذه في شهر كهذا، لا يردعه دين، ولا يردّه وازع، ولا يُؤمَن جانبه في غيره من الأيام، أفليس الأجدر أن يُواجَه بعدل القانون، كما خان حُرمة الزمان وانتهك حدود الرحمن؟، عدالة المحكمة، إذا كان الزمان الذي وقعت فيه الجريمة يزيدها فظاعة، فإن الوسيلة التي استُخدمت في تنفيذها تزيدها خطورة. ومن هنا، تأتي وقفتنا الثانية، وقفة لا تستند إلى ظن أو تأويل، بل إلى اعتراف صريح، خرج من فم المتهم نفسه، دون إنكار أو مواربة، إذ قال: “أَنَا ضَرَبْتُهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً جَامِدَةً بِإِيدِيَ الْإِثْنِينْ فِي صَدْرُه، وَأَنَا عَارِفْ إِنَّ الضَّرْبَةَ دِي مُؤْذِيَة وَاتْعَلَّمْتَهَا فِي الصَّاعِقَة لَمَّا كُنْتُ فِي الْجَيْشِ”، ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ صدق الله العظيم “، وكأن ما ارتكبه المتهم من جُرم لم يكن كافيًا، حتى راح يضيف إلى جريمته بعدًا أكثر فجاجة، حين صرَّح أنه قد وجَّه إلى المجني عليه ضربة قاتلة، تعلَّمها أثناء خدمته العسكرية في قوات الصاعقة المصرية، تلك المؤسسة التي لا تُخرِج رجالاً للبطش، وإنما أبطالاً لحماية الوطن، والدفاع عن مقدساته.
وأكد المستشار محمد طارق، إن ما فعله المتهم هو تدنيس للمعرفة العسكرية، واستغلال آثم لما غُرس فيه من مهارات قتالية، كان الأحرى به أن يُسخّرها لحماية أبناء هذا الوطن، لا أن يُسلّطها على أجسادهم، لقد استعار من العسكرية جسارتها لا شرفها، ومن القوة شدّتها لا أخلاقها، فحوَّل ما تعلَّمه في ساحة الجندية إلى أداة بطش في حُرمات الناس، ليضرب بها مَن لم يكن خصمًا في معركة، بل كان رجلاً آمنًا في بيته، ما أشد الخطر حين تتحوَّل المهارة إلى أداة جريمة! وما أعظم الخطر حين يكون السلاح في يد غير أمينة لا تعرف للشرف العسكري قيمة، أفليس ذلك وجهًا آخر للخيانة؟ خيانة للقسم، وللزي، وللأمانة؟ بلى، إنه الجزاء الرادع الذي يحفظ للدين مكانته وللدولة هيبتها، وللمؤسسة العسكرية شرفها، وللمجتمع أمنه.
الدليل وملك الأدلة (الاعتراف)
ويكمل المستشار محمد طارق، بعد أن بسطنا أمام عدلكم التصوير المُجسّد لهذه الواقعة وما اكتنفها من فظاعة في الزمان والمكان والفعل، ننتقل إلى ساحة الدليل، لِنرصُد بلسان القانون وبميزان العدل، ما ثبت في الأوراق ونُسب إلى المتهم من جُرم وعدوان، إن كان الحُكم في بعض القضايا يحملكم في بعض الأمور مشقة، من بحث ووزن وترجيح ثم اقتناع في يقين، فإني أبشّركم بأن هيئتكم الموقرة لن تجد في هذه القضية مشقة ولا اختلافًا، إذ إن ما أُسند في حق المتهم ثابت بالإقرار، المعروف بـسيد الأدلة، فالمتهم رسم باعترافه لوحة رُفع عِلمها في سماء الطغيان فاستبان لنا كيف ما كان، لقد اتّسم ذلك الاعتراف – رغم فُحش الكلام وقُبح الفعل – بالوضوح والتلقائية، ليشكل واحدًا من أقوى أدلة الإثبات في القضية، سيدي الرئيس، لا يرسم الرسام إلا ما رآه، ولا يصف الطريق إلا من سلكه. فبـالمعاينة التصويرية وصف المتهم كيف فكَّر، وكيف تحيّن، وكيف وصل، وكيف سرق فبطش فقتل، وتلك هي المعاينة التصويرية.
واختتم المستشار محمد طارق، مرافعته أمام محكمة جنايات دمنهور الدائرة الخامسة قائلًا:” سيدي الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء، لقد أفسد المتهم في الأرض وارتكب ما لا يُغتفر في شرع ولا عُرف. ليكون القانون حاميًا، والعقاب رادعًا، والمجتمع آمنًا، والحق مصونًا، والظلم مدحورًا، والقاتل مقتولًا، لقد سقط البغي مذمومًا، وارتفع العدل مرفوعًا، لتكون هذه القضية عبرةً تستقيم بها الأرض على معاني العدل، والرهبة، والطمأنينة، هيئة المحكمة الموقرة،ها هو الأمر بين أيديكم، والكلمة تخرج منكم، لا تُسألون عنها إلا أمام ضمائركم وربكم، وإن الحكم إلا لله، بحكمكم تنجلي الظلمات، وبتطبيق عدلكم تنبت في الأرض حياة، وبعزّتكم يُرفع سنان القانون ويسقط بغي الفاسدين، فانصروا الحق، واكبِتوا الباطل، وأطفئوا جذوة الشر، وارفعوا راية الأمن، وكونوا للعدل أهلاً، وللحق رمزًا، فأنتم لستم قضاة واقعة، بل أسس الدولة وحُرّاس مقامها، ولستم صوتًا، بل صدى يردده التاريخ!
طلب النيابة العامة، لهذه الأسباب، ولكل ما ثبت في أوراق القضية من أدلة قوية قاطعة، وعلى رأسها اعتراف المتهم الصريح، تُلتمس النيابة العامة من الهيئة الموقرة”.
أولاً: توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهم مسعد أحمد رياض علي العجوري، عملاً بمواد الاتهام الواردة في قرار الإحالة، بما يتناسب مع فظاعة جريمته وخطورتها على أمن وسلامة المجتمع.
ثانياً: معاقبة المتهم بالإعدام قصاصًا ورَدعًا، لقتله المجني عليه عبد الله أحمد فرج محمد أحمد عمدًا مع سبق الإصرار المرتبط بجناية السرقة.
الحكم بالمؤبد علي المتهم بقتل عبد الله عريس دمنهور
قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الخامسة، الحكم على المتهم بقتل الشاب عبدالله أحمد فرج، 32 عاما، عريس دمنهور “من ذوي الهمم” بالسجن المؤبد.
صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وإسماعيل محمد إسماعيل دبوس، وعماد فرج، وسكرتارية إبراهيم متولي.
واستمعت هيئة المحكمة خلال جلستها اليوم لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصي العقوبة على المتهم بالإعدام شنقاً، كما استمعت المحكمة لدفاع المتهم والمجني عليه.
كانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية بتاريخ 4 أكتوبر الجاري تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم لمرافعة النيابة والدفاع ومثل المتهم أمام النيابة من محبسه، حيث طالب دفاع المتهم تأجيل المرافعة لعدم إستعداده٠
وفي وقت سابق شهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، حادثا مأساويا في شهر رمضان الماضى راح ضحيتها شاب في بداية العقد الرابع من العمر، قبل أيام قليلة من خطوبته خلال إجازة عيد الفطر المبارك على يد جاره في ظروف غامضة.
كان عبد الله، البالغ من العمر 33 عاماً، يعتزم لخطوبته ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث كان ينوي شراء الذهب لخطيبته ولكن لقي حتفه بطعنات غادرة من جاره الذى إستغل اقامته بمفرده وتسلل إلى الشقة من سطح المنزل لعلمه بحيازة مبلغ مالى كبير كان يعتزم شراء شبكة عروسه به.
